صدور چک بلامحل چیست؟
چک یکی از اسناد تجاری است که در کنار برات و سفته برای وصول مطالبات مالی در آینده استفاده می شود. علاوه بر تعهد به پرداخت در آینده، معمولا کاربرد سفته بین کارفرما و کارمندان جهت حسن و ضمانت اجرای کار نمود عینی پیدا می کند. اما گستره کاربرد چک بسیار بیشتر است. چک سندی است که موجب آن صادر کننده با درج مبلغ و تاریخ ، دارنده را به بانک مورد نظر جهت وصول مبلغ درج شده ارجاع می دهد. در تنظیم چک باید به نحوه پر کردن چک، امضا و مبلغ درج شده در چک توجه کافی داشته باشید. چنانچه شما صادر کننده چک باشید و به میزان مبلغی که در چک درج کردید ، موجودی نداشته باشد چک، برگشتی یا بلامحل محسوب می شود. در چنین شرایطی دارنده چک می تواند از سه طریق ثبتی، حقوقی و کیفری، با شکایت از شما پیگیر مطالبات خود باشد.
اگر درگیر صدور چک بلامحل هستید و به دنبال وکیل در امور ثبتی اداری و تجاری هستید، با گروه وکلای حقوق بشر تماس بگیرید.
چک بلامحل در قانون جدید
در آخرین اصلاحیه قانون چک مصوب 1397 با اصلاحات صورت گرفته، تغییراتی در اعمال مجازات برای صادرکننده چک در نظر گرفته شده است. به موجب ماده 5 قانون صدور چک، اگر موجودی حساب به میزان مبلغ مندرج در چک نباشد،در صورت درخواست دارنده، بانک موظف است به همان نیزان مبلغ را به دارنده تحویل دهد و کسری موجودی را در سامانه بانک مرکزی ثبت کند و با ذکر کد رهگیری در گواهینامه عدم پرداخت، آن را به دارنده تحویل دهد.
به واسطه ماده 5 مکرر قانون صدور چک مصوب 1397 در صورتی که چک به دلیل عدم موجودی قابل پرداخت نباشد، بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی این سامانه مراتب را به صورت بر خط به تمام بانک ها و موسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از بازگشت بیست و چهار ساعت، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سو اثر از چک، اقدامات زیر را به نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف) عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید
ب) مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسات اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک
ج) عدم پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی و ریالی
د) عدم گشایش اعتبار اسناد ارزی و ریالی
توصیه می کنیم در چنین شرایطی با در دست داشتن چک بلامحل و پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک در قدم بعدی با وکیل یا مشاوره حقوقی گروه وکلای حقوق بشر در خصوص راهکارهای قانونی چک مشورت نمایید و از حقوق خود مطلع شوید.
مجازات چک بلامحل
در ماده 7 قانون صدور چک به مجازات مرتکبین جرم چک بلامحل اشاره کرده است. در این ماده بر حسب مبلغ چک، مجازات های متفاوتی برای مرتکبین در نظر گرفته شده است.
• اگر مبلغ مندرج در چک کمتر از ده میلیون ریال باشد: به حبس حداکثر تا شش ماه محکوم می شود
• اگر مبلغ مندرج در چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد: حبس از شش ماه تا یک سال در نظر گرفته می شود
• چناچه مبلغ مندرج از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال محکوم می شود.
در حالتی که مبلغ چک بیشتر از پنجاه میلیون ریال باشد، صادر کننده به دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک نیز محکوم می شود.
تعلیق مجازات صدور چک بلامحل
در برخی از قوانین خاص ، مانند قانون صدور چک، مجازات صدور چک بلامحل غیر قابل تعلیق در نظر گرفته شده بود. هم چنین به موجب ماده 10 قانون صدور چک، در صورتی که شخصی از حساب مسدود، چکی صادر می کرد به تصریح قانون صدور چک، این جرم غیر قابل تعلیق بود. اما در حال حاضر با توجه به ماده 47 قانون مجازات اسلامی این قانون خاص نسخ ضمنی شده است و به دنبال آن مجازات جرم صدور چک بلامحل یا برگشتی قابل تعلیق است. لذا به موجب قانون صدور چک، مجازات مندرج در ماده 7 و 10 قانون صدور چک ، از نظام تعلیق مجازات بهره مند هستند.
آیا مجازات صدور چک بلامحل قابل گذشت است؟
بر طبق ماده 11 قانون صدور چک ، جرم صدور چک پرداخت نشدنی جرم قابل گذشت است. با توجه به جنبه خصوصی این جرم در صورتی که شاکی گذشت کند، حسب مورد حالت های گوناگونی متصور است که در ادامه به آن ها می پردازیم.
قرار موقوفی تعقیب در چک بلامحل
با گذشت شاکی خصوصی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی مطابق ماده 12 قانون صدور چک قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا حکم صادر می شود.
موقوفی تعقیب در صدور چک بلامحل:
هر گاه قبل از صدور حکم قطعی ، شاکی گذشت کند
متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا پرداخت کند
موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید.
موقوفی اجرای حکم در صدور چک بلامحل:
شاکی بعد از صدور حکم قطعی گذشت کند.
محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید
در این حالت، محکوم علیه صرفا ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد
محدودیت تعقیب کیفری
در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول چک به بانک مراجعه نکند، یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ، شکایت مطرح نکند حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
فرق چک کیفری و چک حقوقی چیست؟
دارنده چک در صورتی که با عدم موجودی چک مواجه شود، می تواند به سه طریق از جمله ثبتی، کیفری یا حقوقی مطالبه خود را پیگیری کند.
در ماده 19 قانون صدور چک به پیگیری حقوقی چک اشاره دارد. دارنده صرفا با دادخواستی تحت عنوان مطالبه وجه چک می تواند صرفا مبلغ را دریافت کند.
چنانچه دارنده به دنبال تعقیب و شکایت کیفری باشد، می تواند به ماده 11 و 12 قانون صدور چک استناد کند. در صورت شکایت کیفری، وجه چک پرداخت نمی شود و صرفا به شکایت کیفری رسیدگی می شود. برای مطالبه وجه، باید در کنار شکایت کیفری، پیگیری حقوقی نیز انجام شود.
اخذ مبلغ چک و پیگیری امور کیفری توسط دارنده، مسیری فرسایشی و طاقت فرسا خواهد بود. انجام امور حقوقی توسط یک وکیل خوب، در کوتاه ترین زمان قابل پیگیری و مطالبه است. برای مشورت با وکیل متخصص با شماره زیر تماس بگیرید
. 02128422080 - 02128422081
ارتباط با وکیل متخصص در گروه وکلای حقوق بشر
گروه وکلای حقوق بشر علاوه بر تخصص در امور مربوط به اسناد تجاری، در سایر موارد نیز با توجه به نیاز شما، خبره ترین وکلا را به شما معرفی می کنند. وکیل خانواده، مهریه و نفقه فقط بخشی از دپارتمان تخصصی گروه وکلای حقوقی بشر می باشد. چنانچه به مشاوره حضوری یا خدمات وکالتی نیاز دارید، می توانید با تعیین وقت قبلی به دفاتر و شعبات گروه وکلای حقوق بشر مراجعه فرمائید.
در صورت نیاز به مشاوره تلفنی با تلفن گویای گروه وکلای حقوق بشر تماس حاصل نمائید. کارشناسان ما، در کمترین زمان ممکن، پاسخگوی شما خواهند بود.
شماره دفتر وکالت گروه وکلای حقوق بشر: 02128422080 - 02128422081