مطابق قانون :کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم میشود.
مهمترین عناوین این مقاله
- ارکان جرم فروش مال غیر
- قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن جرم فروش مال غیر
- مهلت شکایت از فروش مال غیر
- اثبات مالکیت در فروش مال غیر
- تفاوت فروش مال غیر با کلاهبرداری
- رای وحدت رویه در خصوص انتقال مال غیر
ارکان جرم فروش مال غیر
رکن مادی
اقدام عملی به فروش مال دیگری بدون مجوز قانونی است .
رکن معنوی
انتقال دهنده مال غیر برای این عمل باید قصد فروش مال غیر و سوء نیت نسبت به انجام این کار را داشته باشد .
رکن قانونی
قانونگذار انتقال مال غیر را جرم انگاری کرده و مجازات آن را، مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری دانسته است .
جهت هماهنگی کلیک کنید
قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن جرم فروش مال غیر
قابل گذشت بودن یا نبودن جرم فروش مال غیر بستگی به ارزش مال انتقالی دارد چنانچه مبلغ از یک میلیارد ریال بیشتر باشد جرم غیر قابل گذشت بوده و در صورتی که ارزش مال یک میلیارد ریال یا کمتر از آن باشد جرم قابل گذشت بوده و با گذشت شاکی ،پرونده مختومه خواهد شد .
مهلت شکایت از فروش مال غیر
مرور زمان تعقیب جرم انتقال مال غیر یا همان مرور زمان در فروش مال غیر از حیث تعقیب، مطابق بند پ ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، ۷ سال می باشد. به عبارت دیگر پس از انقضا مدت ۷ساله از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی در خصوص جرم انتقال مال غیر، قرار موقوفی تعقیب صادر شده و مرورزمان تعقیب بر آن بار می شود..
اثبات مالکیت در فروش مال غیر
در پرونده کیفری انتقال مال غیر، ارائه سند مالکیت رسمی به عنوان دلیل اثبات مالکیت بهترین گزینه میباشد. اگر سند رسمی موجود نباشد، سند عادی مانند مبایعه نامه عادی یا برگ صلح نامه عادی میتوانند به عنوان دلیل اثبات مالکیت مورد استفاده قرارگیرد.
تفاوت فروش مال غیر با کلاهبرداری
در فروش مال غیر فروشنده یک مال واقعی متعلق به دیگری را به خریدار می فروشد که خود فروشنده مالک مال نبوده ولی در کلاهبرداری ،مجرم جهت بدست آوردن مال متعلق به دیگری با توسل به وسایل متقلبانه، جعلی و دروغین و با استفاده از حلیه و تقلب ، شخص را فریب داده و مال وی را می برد..
رای وحدت رویه در خصوص انتقال مال غیر
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۲ رأی وحدت رویه موسوم به رأی ۵۹۴ را تصویب کرد. این رأی مقرر میدارد مرتکبین فروش غیر مال طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مجازات شوند. علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.
جهت هماهنگی کیلیک نمایید
پرسش از وکیل
1- حکم فروش یا انتقال مال غیر در قانون مجازات جدید چیست؟
حکم انتقال مال غیر در قانون جدید در صورتی که مال فروخته شده یک میلیارد ریال و کمتر از آن باشد شش ماه تا سه و نیم سال است. در صورتی که بیشتر از از یک میلیارد ریال باشد مجازات آن حبس از یک تا هفت سال و رد مال و جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است می باشد
2- تکلیف خریدار مال غیر چیست
خریدار مال غیر، چنانچه با علم و اطلاع از تعلق مال به دیگری، معامله کند، به حبس از یک تا هفت سال، رد مال، جزای نقدی، معادل مال خریداری شده و در صورت کارمند دولت بودن، به انفصال از خدمات دولتی، محکوم خواهد شد
3- مجازات جرم فروش مال غیر چیست؟
در جرم فروش مال غیر چنانچه ارزش مال یک میلیارد ریال یا پایین تر از آن باشد جرم قابل گذشت بوده و مجازات آن ،حبس از 6 ماه تا 3 سال و نیم خواهد بود . در صورتی که مبلغ بیش از یک میلیارد باشد جرم غیر قابل گذشت بوده و مجازات حبس یک تا هفت سال یا جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده و رد مال به صاحب آن و اگر مجرم کارمند دولت باشد منجر به انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد شد .
سخن پایانی
انتقال مال غیر یکی از موضوعات مبتلا به جامعه ی ماست در صورت مواجه شدن با این مشکل حقوقی می توانید با گروه وکلای حقوق بشر مشاوره تخصصی لازم را اخذ نمایید. گروه وکلای حقوق بشر با داشتن همکاران وکیل متخصص در گرایش های مختلف آماده ارایه خدمات مشاوره و وکالت در زمینه های وکیل در امور ثبتی وکیل در وصول مطالبات وکیل جرایم اینترنتی به صورت تلفنی،آنلاین و حضوری برای عزیزان می باشد.