آزادی مشروط زندانی
یکی از نهادهای ارفاقی در قانون مجازات اسلامی، آزادی مشروط است. آزادی مشروط صرفا برای مجرمان محکوم به حبس های تعزیری  اعمال می شود. در ماده 58 قانون مجازات به تعریف نظام آزادی مشروط اشاره شده است. آزادی مشروط به این معنی است که دادگاه فرد محکوم به حبس تعزیری،  که مدتی از مجازات وی باقی مانده را آزاد کند تا اگر ظرف مدت معینی ، مرتکب جرم نشود و از دستورات دادگاه تخطی نکند، آزادی وی قطعی شود.
  قانون مجازات دارای محتوای بازدارنده برای وقوع جرم است. اما در بعضی موارد، برای اعمال فرصتی جهت جامعه پذیری مجرمان و اصلاح آنها شرایط مساعد تری برای آنها وضع می کند. همه مجرمان نمی توانند از آزادی مشروط استفاده کنند و اعمال آن تابع شرایط خاص قانونی است.
برای محکومان به حبس استفاده از هر راه حل قانونی برای اعمال آزادی،  جز از عهده ی متخصصین بر نمی آید. جهت مشاوره با  وکیل پایه یک دادگستری با شماره های موجود در مقاله تماس بگیرید.

مهم ترین عناوین این مقاله

• آزادی مشروط در حبس ابد
• گذشت شاکی در آزادی مشروط 
• چه جرایمی شامل آزادی مشروط نمی شود؟
• پابند الکترونیک
• فرق تعلیق با آزادی مشروط چیست؟
• لغو آزادی مشروط

                                                      جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را  کلیک نمایید

آزادی مشروط در حبس ابد

با توجه به اینکه  حبس ابد دارای مدت نیست، لذا اگر شخصی به حبس ابد محکوم شده باشد، امکان اعمال مقررات آزادی مشروط در مورد وی وجود ندارد.  البته اگر مجازات حبس ابد در اثر عفو به مجازات مدت دار تبدیل شود دادگاه می تواند مقررات آزادی مشروط را  اعمال کند.  
مثلا: اگر حبس ابد فردی به 15 سال حبس تبدیل شود دادگاه حسب شرایط قانونی می تواند آزادی مشروط اعمال کند.
در اینجا نقش یک وکیل در اعمال حق قانونی شما بسیار مهم و تاثیرگذار است. جهت تعیین وقت مشاوره با معروفترین وکیل دادگستری با گروه وکلای حقوق بشر تماس بگیرید.

در رای وحدت رویه  به شماره ۷۶۴ آمده است: 
نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دایم، استفاده نمی‌شود؛ بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده ۷۲۸ همان قانون نسبت به این قبیل محکومان « قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۳۷» قابل اعمال و اجرا نیست.

گذشت شاکی در آزادی مشروط 

در بند پ ماده 58 قانون مجازات  به جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن برای استفاده  از آزادی مشروط اشاره شده است. ولی گذشت مدعی خصوصی ضروری نیست. به عبارتی اگر محکوم، ضرر و زیان مدعی خصوصی را بپردازد، حتی اگر مدعی خصوصی گذشت هم نکرده باشد، دادگاه می تواند مقررات آزادی مشروط را اعمال کند. 

چه جرایمی شامل آزادی مشروط نمی شود؟

آزادی مشروط در تمام حبس های تعزیری از هر درجه ای که باشند، قابلیت اعمال دارد. تنها استثناء های این حکم، دو مورد است که در این دو مورد امکان اعمال مقررات آزادی مشروط وجود ندارد که عبارتند از:
جرایم مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر:  مطابق تبصره ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر، اگر مجازات جرم ارتکابی بیش از پنج سال حبس باشد و قاضی،  مرتکب را به حداقل مجازات قانونی محکوم کند،  امکان اعمال مقررات آزادی مشروط وجود ندارد.
جرم اسیدپاشی و شروع به آن:  مطابق ماده 3 قانون تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان،  تحت هیچ  شرایطی امکان اعمال مقررات آزادی مشروط وجود ندارد.
در برخی موارد محکوم به حبس نمی تواند از آزادی مشروط استفاده کند:
•    شخصی که به دلیل عدم رعایت مفاد مجازات تکمیلی به حبس محکوم شده است.
•    بازداشت بدل از جزای نقدی
•    محکومین به تبعید و اقامت اجباری

پابند الکترونیک

در شرایطی، دادگاه می تواند محکوم را تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد  که این موارد عبارتند از:
•    مجازات جرم ارتکابی حبس درجه 2 تا 8 باشد.
•    وجود جهات تخفیف در مجازات
•    پیش بینی اصلاح مرتکب
•    جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
•    فقدان سابقه کیفری موثر
•    رضایت محکوم علیه
در حبس های درجه دو تا چهار در صورت گذشت یک چهارم  از مدت مجازات، امکان قرار دادن تحت نظارت الکترونیکی وجود دارد.
 مثلا اگر دادگاه ،  الف را به هشت سال حبس محکوم کرده باشد، پس از گذشت یک چهارم مدت مجازات ، یعنی پس ازگذشت دو سال،  امکان قرار دادن تحت نظارت الکترونیکی وجود دارد. معمولا  کلاهبرداری های سنگین مالی شامل این بند قانونی هستند. 
اما در جرایم درجه پنج تا هشت از همان ابتدا و بدون گذشت مدت زمان خاصی امکان قرار دادن تحت نظارت الکترونیکی وجود دارد.
جهت دفاع در پرونده های ملکی و کلاهبرداری می توانید با وکیل ملکی، خرید، فروش، مشارکت و اجاره گروه وکلای حقوق بشر مشورت کنید تا بهترین راه حل را در اختیار شما قرار دهند.

فرق تعلیق با آزادی مشروط چیست؟ 

تعلیق اجرای مجازات؛ یعنی بعد از تعیین مجازات و قبل از اجرای آن یا پس از اجرای حداقل یک سوم مجازات، تمام یا قسمتی از مجازات مرتکب، موقتا اجرا نگردد تا اگر ظرف مدت مقرر توسط دادگاه ، مجرم مرتکب جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر درجه تا هفت نشود و از دستورات دادگاه تخطی نکند،  مجازات وی هیچ گاه اجرا نشود. 
 تعلیق اجرای مجازات  اختیاری است و حتی با وجود شرایط قانونی الزامی نیست. 
برای اقناع قاضی و ارائه مدارک جهت شایستگی شما جهت اعمال تعلیق در مجازات در هر پرونده، مثل پرونده های مالی که حبس های طولانی مدت دارند، باید به زبان قانون از خود دفاع کنید. به همین جهت می توانید از وکیل در وصول مطالبات چک و سفته گروه وکلای حقوق بشر استفاده کنید.

لغو آزادی مشروط

ماده 61 قانون مجازات اسلامی به لغو آزادی مشروط اشاره دارد. در واقع لغو آزادی مشروط یا به واسطه ارتکاب جرم  یا به واسه نقض و عدم تبعیت از دستورات دادگاه رخ می دهد. 
 اگر محکوم در طول آزادی مشروط ، مرتکب جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود،  آزادی مشروط وی لغو می شود  
 اگر شخصی که حکم آزادی مشروط در مورد وی صادر شده، از دستورات دادگاه تبعیت نکند به این نحو عمل می شود:
بار اول: دادگاه باید یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط اضافه کند.
بار دوم: دادگاه موظف است حکم به اجرای باقی مانده ی محکومیت بدهد. 
تماس با وکیل پایه یک دادگستری
گروه وکلای حقوق بشر با داشتن مجموعه ای از حقوق دانان و وکلای پایه یک دادگستری یکی از بهترین مجموعه های حقوقی جهت مشاوره حقوقی هستند. این مجموعه با داشتن وکیل ملکی، چک، سفته، اجاره، خرید و فروش ، مشارکت و غیره آماده ارائه خدمات وکالتی و مشاوره تخصصی در این زمینه ها هستند. این گروه با انتخاب حوزه های تخصصی تمام تمرکز و تلاش خود را در راستای حل مشکلات موکلین  قرار می دهند. در صورتی که به مشاوره حضوری یا خدمات وکالتی نیاز دارید می توانید با تعیین وقت قبلی به دفتر وکالت گروه وکلای حقوق بشر مراجعه کنید. 
در صورتی که به مشاوره تلفنی نیاز داشتید با دفتر گروه وکلای حقوق بشر تماس بگیرید. 
 

                                                       جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را  کلیک نمایید