قانون مجازات اسلامی در بخش جرایم علیه اموال به جرم کلاهبرداری اشاره کرده است.کلاهبرداری صرفا به تعریف واحدی محدود نمی شود. لذا جرایمی تحت عنوان "جرایم در حکم کلاهبرداری" یا "جرایم با مجازات کلاهبرداری" در قانون پیش بینی شده اند. یکی از جرایمی که در حکم کلاهبرداری است، در ماده 117 قانون ثبت بیان شده است. ماده 117 به تعریف جرم معامله معارض پرداخته است. فسلفه اعمال مجازات برای جرایم علیه اموال به یک اصل مهم قانون اساسی بر می گردد. اصل 22 قانون اساسی بیان می کند: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز نماید.
معامله معارض بدین معناست که شخصی عین یا منفعتی را با سند عادی یا رسمی به شخص دوم منتقل میکند اما بلافاصله مجددا به واسطه سند رسمی همان عین یا منفعت را به شخص یا اشخاص دیگر منتقل می کند.
در این مقاله به بررسی این جرم و آثار و شرایط آن می پردازیم.
مهم ترین عناوین این مقاله
- مجازات معامله معارض چیست؟
- معامله معارض در اموال غیر منقول
- تفاوت معامله معارض با انتقال مال غیر
- نوع سند در معامله معارض موثر است؟
مجازات معامله معارض چیست؟
ماده 117 قانون ثبت در تعریف معامله معارض به به دو نکته مهم اشاره می کند:
برای تحقق جرم باید در زمان ارتکاب، هر سه عنصر روانی، مادی و قانونی محقق شوند. چنانچه رفتار ارتکابی فاقد یکی از این موارد باشد، جرم محقق نمی شود. جرم معامله معارض نیز این قاعده مستثنی نیست. عنصر قانونی جرم معامله معارض در ماده 117 قانون ثبت نمود یافته است و عنصر روانی آن، آگاهی نسبت به جرم و قصد حصول نتیجه است. اما عنصر مادی این جرم چیست؟
ماده 117 به دو نکته اشاره دارد که حاکی از عنصر مادی جرم معامله معارض است. این دو مورد باید همزمان محقق شوند:
1- انتقال عین یا منفعت اموال منقول یا غیر منقول به موجب سند عادی یا رسمی به شخص اول
2- انتقال همان عین یا منفعت به شخص یا اشخاص دیگر صرفا با سند رسمی
همان طور که در متن بالا اشاره کردیم، معامله معارض در حکم کلاهبرداری است و در صورتی تحقق این جرم، مرتکب حسب مورد و به تشخیص قاضی به حبس از 3 تا 10 سال با اعمال شاقه محکوم خواهد شد.
برای تحقق معامله معارض، مرتکب باید سابقه مالکیت داشته باشد. به این معنی که ابتدا مالک مال باشد و مال خود را به دیگری انتقال داده سپس با سند رسمی مال انتقال داده شده را مجددا انتقال دهد. جرم معامله معارض هم در عین و هم در منفعت محقق می شود.
جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را کلیک نمایید
معامله معارض در اموال غیر منقول
رای وحدت رویه معامله معارض شماره 43 سال 1351 مقرر داشته: در نقاطی که ثبت اموال غیرمنقول الزامی است، برای تحقق معامله معارض هر دو معامله باید با سند رسمی باشد و اگر یکی از دو معامله با سند عادی باشد ، معامله معارض محقق نمی شود، بلکه در این مورد جرم انتقال مال غیر محقق می شود.
لازم به توضیح است هم اکنون در تمامی نقاط کشور ثبت اموال غیر منقول الزامی است. بنابراین برای تحقق معامله معارض در اموال غیر منقول یک استثنا بر ماده 117 قانون ثبت وارد می شود و اموال غیر منقول را از شمول این ماده تخصیص می زند. در اموال غیر منقول فقط زمانی جرم معامله معارض محقق می شود که هر دو معامله با سند رسمی باشد.
تفاوت معامله معارض با انتقال مال غیر
برای بیان تفاوت بین این دو جرم باید ابتدا تعریفی دقیق از انتقال مال غیر داشته باشیم. مطابق ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود. پس مطابق ماده 238 قانون مجازات محکوم می شود.
برای تشخیص انتقال مال غیر از معامله معارض باید به این نکته توجه شود، که جرم معامله معارض نوعی از انتقال مال غیر است. در واقع اگر انتقال مال غیر، شرایط معامله معارض را داشت، یعنی شخص ابتدا خودش مالک عین یا منفعت باشد ولی بعد از انتقال آن به دیگری، آن را به شخص ثالثی انتقال دهد و معامله دوم با سند رسمی باشد، جرم ارتکابی معامله معارض است. اما اگر انتقال مال غیر یکی از شرایط را نداشت جرم ارتکابی انتقال مال غیر است.
نوع سند در معامله معارض موثر است؟
برای تحقق جرم معامله معارض ، معامله دوم حتما باید با سند رسمی باشد. اما معامله اول می تواند با سند رسمی یا عادی باشد. به عبارتی برای تشخیص معامله معارض به معامله دوم باید توجه شود. اگر معامله دوم با سند رسمی بود معامله معارض است. اما اگر معامله دوم با سند عادی باشد معامله معارض محقق نشده است.
مشاوره حقوقی با گروه وکلای حقوق بشر
معمولا موضوع جرم معامله معارض املاک و مستغلات هستند، با توجه به ارزش املاک و اهمیت روز افزون معاملات ملکی، شما می توانید با وکیل در امورثبتی، اداری، تجاری گروه وکلای حقوق بشر تماس بگیرید. با همراهی یک وکیل خوب در پرونده های ملکی می توانید سرمایه خود را به فردی مورد اعتماد بسپارید تا از حقوق و منافع شما دفاع کند.
گروه وکلای حقوق بشر در پرونده های خانوادگی نیز با بهره مندی از وکیل خانواده، طلاق، مهریه و نفقه آماده ارائه خدمات به شما همراهان عزیز هستند.
در صورت نیاز با تلفن گویای مجموعه تماس بگیرید تا کارشناسان ما در کوتاه ترین زمان خدمات لازم را ارائه دهند.
جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را کلیک نمایید