تعدیل قرارداد به این معنا است که بعد از انعقاد یک عقد، برخی از مفاد و شروط آن تغییر یابد. سوال آن است که آیا بعد از انعقاد یک قرارداد می توان برخی از مفاد یا شروط آن را تغییر داد یا خیر؟
برای پاسخ به این سوال باید بین اقسام زیر قائل به تفسیر شد:
1- تعدیل قراردادی: تعدیل قراردادی بدین معنا است که خود طرفین یا یکی از آنها اقدام به تغییر برخی از مفاد قرارداد نمایند. بدون آنکه نیاز به تصمیم گیری قضائی باشد.
2- تعدیل قانونی: گاه قانون گذار به قاضی اجازه تعدیل و تغییر مفاد و تعهدات مندرجات در یک قرارداد را داده است، که در ادامه به مواردی اشاره می کنیم.
3- تعدیل قضائی: این تعدیل بدین معنا است که دادگاه بدون مستند قانونی نسبت به تغییر یا تعدیل مفاد و شرایط قرارداد اقدام کند. چنین امری در قانون پیش بینی نشده است. به عبارت دیگر، قانون به محاکم این اجازه را نداده که بتوانند بر مبنای نظر خود و بر مبنای امور مبهم و کلی مانند استناد به عدالت یا انصاف، مفاد یک قرارداد را تغییر دهند و تعدیل نمایند. چنین امری مخالف اصل الزام آور بودن عقود و لزوم احترام به مفاد قرارداد است و در حقوق ما ممنوع است.
مهم ترین عناوین این مقاله
- چهره های تعدیل قرارداد در قانون مدنی
- تعدیل در قراردادهای پیمانکاری
- تعدیل در مهریه
- مواردی از تعدیل قانونی عقد

جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را کلیک نمایید
چهره های تعدیل قرارداد در قانون مدنی
تعدیل قراردادی ممکن است به یکی از دو شکل زیر باشد:
1- تعدیل قراردادی به موجب توافق موخر طرفین: گاه طرفین بعد از انعقاد یک عقد با یکدیگر مجددا تراضی کرده و بعضی از شروط و مفاد آن عقد را تغییر می دهند. این امر به منزله اقاله جزئی قرارداد سابق و جایگزین کردن برخی از شروط و مفاد قرارداد سابق با شروط و مفادی جدید است و قطعا مجاز است.
2- شرط تعدیل قراردادی به موجب اراده یک طرف: گاه در یک قراردادی شرطی درج شده و به یک طرف اختیار تعدیل قرارداد داده شده است، یعنی به یک طرف این اختیار داده شده که بتواند برخی از مفاد قرارداد را به میل خود تغییر دهد.

تعدیل در قراردادهای پیمانکاری
معمولا در قراردادهای پیمانکاری درج می شود که کارفرما می تواند تا سقف 25 درصد به موضوع قرارداد بیفزاید. این نوع تعدیل نیز صحیح است. البته شرط مزبور نباید عرفا به گونه ای باشد که موجب جهل طرفین به عوضین قرارداد شود و عملا تکلیف عقد را به دست یکی از طرفین بسپارد، بلکه باید میزان آن با توجه به نوع قرارداد، متعارف باشد. برای مثال، در قراردادهای پیمانکاری، میزان 25 درصد، متعارف است.
چنانچه در حوزه مشارکت در ساخت یا فعالیت های پیمانکاری به مشاوره حقوقی با وکیل نیاز دارید، جهت ارتباط با وکیل در تنظیم، فسخ و ابطال قراردادها با گروه وکلای حقوق بشر تماس بگیرید.
تعدیل در مهریه
بعد از عقد نکاح، اگر در عقد نکاح مهریه درج شده باشد، طرفین نمی توانند مقدار مهریه را حتی با توافق کم یا زیاد کنند. البته زن می تواند تمام یا بخشی از مهریه را ابراء کند، اما اینکه طرفین با توافق مهریه را زیادتر یا کمتر از میزان مورد توافق در ضمن عقد در نظر بگیرند،امکان پذیر نیست.
وکیل حقوقی گروه وکلای حقوق بشر می تواند جز بهترین وکلای پیشنهادی باشد. چرا که این موسسه حقوقی با بهره مندی از وکلای با سابقه کیفری، تجاری، اداری می توانند شما را به بهترین شکل راهنمایی کنند. جهت ارتباط با وکیل با شماره های ذکر شده در متن مقاله تماس بگیرید.
مواردی از تعدیل قانونی عقد
مواردی از تعدیل قانونی قرارداد در قوانین مختلف در زیر آمده است:
در ماده 277 قانون مدنی مقرر شده که دادگاه می تواند با توجه به وضعیت مدیون، دین را تقسیط کند یا برای انجام تعهد مهلت عادله دهد.
در ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 مقرر شده که موجر یا مستاجر می توانند به استناد افزایش یا کاهش مخارج، تقاضای تعدیل اجاره بها را بنمایند.
در ماده 179 قانون دریایی در چند مورد تغییر مفاد و تعدیل قراردادهای نجات دریایی توسط دادگاه پذیرفته شده است که عبارت است از:
• شرایط قرارداد به تشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد
• رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده باشد
• اجرت مذکور در قرارداد به نسبت خدمت انجام یافته، فوق العاده کم یا زیاد باشد.
خدمات گروه وکلای حقوق بشر
همان طور که در متن مقاله اشاره کردیم، فعالیت گروه وکلای حقوق بشر به موارد خاصی محدود نمی شود و شما حسب مورد می توانید با وکیل متخصص در پرونده مشورت بگیرید.
اگر به صورت اینترنتی یا از طریق فضای مجازی قراردادی منعقد کرده اید و در حال حاضر در صدد تعدیل شروط قرارداد هستید، می توانید با وکیل جرایم اینترنتی یا وکیل آنلاین در تماس باشید.

جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را کلیک نمایید





