پس از به جریان افتادن دعوای عمومی در دادسرا، تعقیب کیفری تا تکمیل تحقیقات ادامه خواهد یافت تا زمینه اظهارنظر در مورد کافی بودن دلایل اتهام و لزوم ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه و صدور حکم یا ناکافی بودن دلایل  اتهام به متهم فراهم گردد.
 با وجود این در موارد معینی دعوای عمومی تا قبل از به پایان رسیدن تحقیقات مقدماتی به دلایلی ساقط می شود و مرجع تحقیق نمی تواند با ادامه دادن تحقیقات خود اظهار عقیده کند.
در این صورت به دلایلی که بیشتر  جنبه شکلی دارند، بازپرس یا دادیار بدون اظهار نظر در ماهیت امر، قرار موقوفی تعقیب را  به لحاظ ساقط شدن دعوای عمومی صادر می کند.
عوامل سقوط دعوای عمومی تحت عنوان موارد موقوفی تعقیب امر کیفری و اجرای مجازات در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری  نام برده شده اند. با دقت در مواردی ک ذکر می کنیم متوجه می شویم که برخی از آنها جنبه شخصی دارند و برخی دیگر بیشتر جنبه عینی دارند.

مهم ترین عناوین این مقاله

• جهات شخصی سقوط دعوای عمومی
• جهات عینی سقوط دعوای عمومی

                                                     جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را  کلیک نمایید

جهات شخصی سقوط دعوای عمومی

فوت متهم یا محکوم علیه، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو نسبت به متهم یا محکوم علیه و سرانجام توبه از جهات شخصی سقوط دعوای عمومی هستند که به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرند.
1-    فوت متهم یا محکوم علیه
اصل شخصی بودن مجازات ها یکی از اصول اساسی حقوق کیفری است و امروزه بر خلاف دوران گذشته، مجازات به بستگان و نزدیکان مجرم تسری نمی یابد. لذا در صورت فوت وی دعوای عمومی نیز ساقط می گردد.
2-    گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت
اصولا همه جرائم جنبه عمومی دارند و به دلیل لطمه ای که به نظم عمومی وارد می سازند جرم شناخته می شوند. بنابراین هیچ جرمی فاقد جنبه عمومی نیست، اما برخی از جرائم علاوه بر نظم عمومی به حقوق اشخاص هم صدمه می زند و موجب خسارت به اموال یا لطمه به حیثیت آنها می شوند مانند سرقت یا تخریب.
 در واقع در این موارد جامعه با جرم انگاری یک عمل،  در درجه اول در پی دفاع از حقوق یکی از شهروندان خود بوده که بزه دیده واقع شده است و در صورت گذشت وی از تعقیب و مجازات، جامعه نیز نفعی در ادامه تعقیب برای خود نمی بیند. گذشت بزه دیده، تنها در جرایمی سبب موقوفی تعقیب می شود که جز جرایم قابل گذشت باشند.
عفو
یکی از عوامل سقوط تعقیب و مجازات مرتکب جرم عفو اوست. اقدام به عفو از جانب جامعه توسط نمایندگان آن صورت می گیرد و برای این منظور معمولا اعضای قوه قانون گذاری و فردی که بالاترین مقام رسمی کشور محسوب می شود، به عنوان نمایندگان جامعه در این امر به شمار می روند. بر این اساس عفوی که توسط مجلس قانون گذاری اعطا می شود، عفو عمومی و عفو اعطایی توسط رهبری عفو خصوصی است.
توبه
توبه از مفاهیم شرعی است که به دلیل اقتباس قانون  از منابع فقعی در تدوین قوانین حدود قصاص و دیات وارد حقوق موضوعه شده است.
 توبه عبارت است از احساس پشیمانی از ارتکاب گناه و تصمیم جدی بر عدم تکرار آن.  این احساس دورنی است و برای اینکه موجب سقوط مجازات گردد باید نزد قاضی اظهار شود و قاضی نیز پشیمانی و اصلاح او را احراز کند.

جهات عینی سقوط دعوای عمومی

منظور از جهات عینی علل و عواملی مربوط به عمل مجرمانه یا سابقه رسیدگی به آن است که موجب سقوط دعوای عمومی می شود و ارتباطی با شخصیت مرتکب یا مجنی علیه ندارد.

نسخ قانون
نسخ قانون سابق موجب حذف مجازات عملی می شود که در آن قانون پیش بینی شده است. حدف مجازات یک عمل مجرمانه نیز،  به معنای مباح تلقی کردن آن است و مبین این است که جامعه آن عمل را زیان بار و جرم تلقی نمی کند. لذا مجازازتی ندارد.
 در این حالت مرتکب نیز از تغییر و تحول جامعه بهره می برد  و اگر در فاصله زمان ارتکاب جرم تا زمان رسیدگی به آن،  قانونی وضع شود و مجازات مقرر در زمان ارتکاب را حذف نماید، این  قانون چون مساعد تر به حال متهم است در گذشته اثر دارد و سبب موقوف گردیدن دعوای عمومی می شود.
اعتبار امر مختوم
اصولا حکمی که در پایان روند رسیدگی به یک اتهام توسط مرجع قضایی صالح صادر و طرق عادی اعتراض به آن طی شده باشد، صحیح محسوب  می شود و مفاد آن  اعم از محکومیت یا برائت معتبر تلقی می گردد.
 از این مفهوم قاعده ای به نام  قاعده اعتبار امر مختوم کیفری شکل گرفته است که مانع تعقیب و محاکمه مجدد متهم در مورد همان موضوع می گردد. 
مرور زمان
 مرور زمان  عبارت است از انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم که پس از آن متهم دیگر قابلیت تعقیب  ندارد و یا حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود . مرور زمان صرفا در جرایم تعزیری است و در حدود و قصاص و دیات راه ندارد. 
اعمال قاعده دراء
قاعده دراء قاعده ای فقهی بر مبنای حدیث نبوی است که حدها را با شبهه ها بردارید یا حدها با شبهه ها برداشته می شوند.
 اگر در وقوع جرمی یا در مسئولیت کیفری مرتکب شک داشته باشیم و دلیلی برای رفع این شک وجود نداشته باشد، باید فرض را بر این بگذاریم که جرم واقع نشده یا مسئولیت کیفری وجود ندارد.

 معتبرترین وکلا در، گروه وکلای حقوق بشر
داشتن وکیل در پرونده های خانواده، طلاق، مهریه، نفقه، ثبتی، اداری و تجاری می تواند به شما این اطمینان خاطر را بدهد که روند پرونده به صورت قانونی طی می شود و حقوق و منافع شما حفظ می گردد. اما آیا می توان به هر وکیلی اعتماد کرد؟ قطعا خیر.
برای اعتماد به وکیل و سپردن جان و مال خود به ایشان باید به عوامل  زیادی توجه کنید.
 سابقه کاری، تجربه، تخصص، تحصیلات،صداقت و رعایت اخلاق حرفه ای از جمله مهم ترین عوامل تاثیرگذار در انتخاب وکیل است.
برای تجربه بهره مندی از یک وکیل خوب و قابل اعتماد ما به شما معتبرترین گروه وکلا را پیشنهاد می دهیم. گروه وکلای حقوق بشر با کسب بیشترین  پیروزی و موفقیت در پرونده ها بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی هستند.
جهت ارتباط با دفاتر و شعب گروه وکلای حقوق بشر با شماره های زیر تماس بگیرید.

                                                    جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را  کلیک نمایید