متعهد اغلب به میل و اراده خود تعهد خود را اجرا می کند که در این صورت می توان از  اجرای اختیاری تعهد سخن گفت. اما هر گاه متعهد به میل و اراده خود تعهد را اجرا نکند، متعهد له می تواند اجرای اجباری تعهد خود را ار مقامات قضایی بخواهد و در صورتی که خسارتی به او وارد شده باشد می تواند جبران خسارت وارده را مطالبه نماید.

مهم ترین عناوین این مقاله

• اجرای اجباری تعهد
• مصادیق  تعهد چیست؟

                                                          جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را  کلیک نمایید

اجرای اجباری تعهد

به موجب اصل اجباری بودن قرارداد، متعهد نمی تواند از انجام تعهد خودداری نماید. در صورت خودداری از انجام تعهد مقامات قضایی به تقاضای متعهد له متعهد را به اجرای تعهد مجبور خواهند کرد. در حقوق ما، اصل اجرای عین تعهد است و تا زمانی که اجرای عین تعهد ممکن است نمی توان از ضمانت اجرای دیگر مانند فسخ یا مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد بهره مند شد. قابل ذکر است که اجبار به انجام تعهد فقط در صلاحیت مقامات قضایی است و متعهد له نمی تواند بدون توسل به این مقامات از طریق غیر قانونی مثلا از راه اعمال زور و قدرت شخصی، متعهد را مجبور کند.
 اگر طلب مستند به سند رسمی لازم الاجرا باشد ، برای اجبار متعهد، مراجعه به دادگاه لازم نیست و متعهد له می تواند از اداره ثبت اسناد اجرای مفاد سند را تقاضا نماید. اما اگر سند لازم الاجرا در میان نباشد، متعهد له برای اجبار متعهد به انجام تعهد باید به دادگاه مراجعه کند. اجبار متعهد بر حسب این که موضوع تعهد مال یا انجام کار یا خودداری  از انجام کار باشد به شیوه های مختلف انجام می شود.

مصادیق  تعهد چیست؟

مصادیق اجرای تعهد به سه دسته تقسیم می شوند که عدم اجرای هر کدام، آثار و ضمانت اجرای خاص خود را دارد. در این قسمت به جزئیات هر یک از مصادیق می پردازیم.

الف)مورد تعهد انتقال یا تسلیم مال باشد
اگر مورد تعهد انتقال یا تسلیم مال باشد، دادگاه حکم به ایفا تعهد خواهد کرد و در صورتی که مدیون حکم دادگاه را به میل و اختیار خود اجرا نکند، به وسیله مامورین اجرا اقدام به اجرای اجباری حکم خواهد شد و در این جا چند صورت پیش می آید:
1-    هر گاه مورد تعهد، عین معین نباشد چنان که مورد تعهد وجه نقد باشد، دین متعهد از طریق توقیف اموال وی تادیه خواهد شد. اگر مالی از مدیون به دست نیاید و مدیون از معرفی اموال خود امتناع کند و اعسار او هم به حکم دادگاه احراز نشده باشد به تقاضای دائن بازداشت خواهد شد. مدیون پس از بازداشت نیز می تواند دادخواست اعسار بدهد لیکن در این صورت ازادی او منوط به صدور حکم قطعی اعسار خواهد بود.

2-    هر گاه تعهد انتقال عین معینی باشد چنان که شخصی تعهد کرده باشد که مال معینی را در مدت معین به دیگری بفروشد در این صورت انتقال به حکم دادگاه انجام خواهد شد و اگر تنظیم سند رسمی لازم باشد، نماینده دادگاه سند را به جای متعهد ممتنع، امضا خواهد کرد و مال مورد انتقال به وسیله مامورین اجرا به تصرف منتقل الیه داده خواهد شد.

3-    هر گاه مورد تعهد تسلیم مال معینی باشد مامورین اجرا آن را به حکم دادگاه از تصرف متعهد ممتنع، خارج و به تصرف متعهدله خواهند داد. مثلا اگر بایع تعهد کرده باشد که مال فروخته شده را در تاریخ معین تسلیم نماید و از وفای به عهد خودداری کند، یا اگر ودیعه گیرنده با وجود مطالبه ودیعه دهنده از تسلیم مال مورد ودیعه امتناع نماید، به حکم دادگاه مال مزبور از تصرف وی خارج و به متعهدله تسلیم خواهد شد. هر گاه تسلیم مال معین در سند رسمی آمده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست و اجرای ثبت بر طبق مفاد سند مال را به تصرف متعهدله خواهد داد.

ب)مورد تعهد انجام کار باشد
در صورتی که مورد تعهد انجام کاری باشد و متعهد حاضر نشود آن را به میل خود انجام دهد، اگر انجام عمل به وسیله شخص دیگری ممکن باشد، دادگاه به تقاضای متعهدله می تواند اجازه دهد که خود متعهدله یا شخص ثالثی به هزینه متعهد آن عمل را انجام دهد. 
مثلا  اگر پیمان کاری تعهد کرده باشد که خانه ای طبق نقشه بسازد و از انجام تعهد در موعد مقرر سرباز زند، ممکن است دادگاه اجازه دهد که شخص دیگری تعهد را انجام دهد و مخارج آن از اموال متعهد وصول گردد.
در این گونه موارد برابر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم له می تواند بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید.تعیین میزان هزینه با دادگاه است که در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می نمایند.

ج)مورد تعهد خودداری از انجام کار است
هرگاه مورد تعهد خودداری از انجام کاری باشد و متعهد آن کار را انجام دهد، دادگاه به تقاضای متعهد له می تواند به رفع آثار آن کار حکم کند و حکم مزبور به وسیله ی مامورین اجرا به موقع اجرا گذارده خواهد شد. مثلا اگر طرف معامله تعهد کرده باشد که دیوار خود را از حد معینی بالاتر نبرد، لیکن بر خلاف تعهد عمل نماید دادگاه به خراب کردن دیوار تا حد مجاز حکم خواهد داد یا اگر طرف معامله تعهد کرده باشد که مغازه مورد اجاره را برای کسب معینی مورد استفاده قرار ندهد ولی مغازه را به همان کسب اختصاص دهد، به حکم دادگاه بساط کسب وی برچیده و از ادامه کار او بر خلاف قرارداد جلوگیری خواهد شد.
مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری
اگر به دنبال وکیل متخصص و خبره هستید، می توانید به گروه وکلای حقوق بشر اعتماد کنید. این گروه حقوقی با بهره مندی از وکلای خبره و متخصص از جمله وکیل ملکی، خرید و فروش، اجاره ، مشارکت، چک و سفته می تواند در هر زمینه حقوقی یاری رسان شما باشند.
برای استفاده از خدمات مشاوره ای و وکالتی این مجموعه حقوقی با تلفن گویای مجموعه تماس حاصل فرمایید تا به وکیل متخصص وصل شوید.

      
                                                      جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را  کلیک نمایید