جهت معامله یا انگیزه عقد هدف مستقیمی است که هر طرف بعد از معامله می خواهد به آن برسد.
جهت معامله یا انگیزه عقد عبارت است از علت و انگیزه ای که به خاطر آن، هر یک از دو طرف راضی به انعقاد عقد شده اند. جهت عقد، امری درونی است و نیاز به تصریح آن در عقد نیست.
جهت معامله جنبه شخصی دارد و در هر معامله نسبت به هر کسی فرق دارد یعنی جنبه نوعی ندارد. به عنوان مثال تمام کسانی که خانه می خرند یک هدف ندارند و هر کس از معامله کردن یک انگیزه دارد. به عنوان مثال شحصی برای سکونت ملکی می گیرد، بعضی برای قمارخانه و برخی برای سکونت فرزندانش اقدام به خرید خانه می نماید.
مهم ترین عناوین این مقاله
- جهت تعهد با جهت معامله چه تفاوتی دارد؟
- آیا درج جهت معامله در عقد ضروری است؟
- انواع جهات نامشروع
- حکم قانونی معامله به قصد فرار از دین
جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را کلیک نمایید
جهت تعهد با جهت معامله چه تفاوتی دارد؟
جهت تعهد یا سبب تعهد یا علت تعهد با جهت معامله متفاوت است؛
در واقع این موارد بر عکس جهت معامله هستند یعنی جنبه نوعی دارند و در تمام معاملات مشابه، یکسان هستند . مثال: خریدار برای چه پول می دهد ؟ بدین جهت که مبیع را بگیرد ؛ تمام خریداران ثمن را می دهند که مبیع را بگیرند. این را جهت تعهد گویند. جهت تعهد ، ثابت است . به عنوان مثال جهت تعهد در عقود معوض، تحصیل عوضین است. جهت تعهد در عقود رایگان نیز، احسان و گذشت است.
آیا درج جهت معامله در عقد ضروری است؟
ماده 217 قانون مذنی بیان می دارد که - در معامله الزامی نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.
انواع جهات نامشروع
جهت نامشروع سه حالت دارد :
الف)جهت نامشروع است و در عقد بیان شده است: این معامله مطابق نصّ ماده 217 قانون مدنی باطل است
ب) جهت نامشروع است و بیان نشده ولی طرف معامله میداند به عنوان مثال من آمده ام خانه شما را بخرم و تبدیل به قمارخانه کنم و شما می دانید ؛ این معامله باطل است.
ج) جهت نامشروع است و بیان نشده است و طرف معامله هم نمی داند : این معامله صحیح است. من آمده ام خانه شما را بخرم و شما نمیدانید برای چه امری می خواهم.
حکم قانونی معامله به قصد فرار از دین
برای درک نتیجه معامله به قصد فرار از دین باید دو فرض را از یکدیگر تفکیک نماییم:
۱-معامله به قصد فرار از دین به طور صوری
چنین معامله ای باطل است. چرا که معامله صوری است. یعنی قصد واقعی برای انعقاد آن وجود ندارد. به موجب ماده 190 قانون مدنی قصد برای انعقاد معامله ضروری است. پس در جایی که معامله صوری است و قصدی برای انعقاد آن وجود ندارد، معامله باطل است.
ماده 218 قانون مدنی چنین بیان می کند:
هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بهطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
۲-معامله به قصد فرار از دین به طور واقعی
در این معامله چون قصد انشاء وجود دارد معامله صحیح است.اما بنابر نظر اقوی با عنایت به ماده ۲۱ قانون نحوه محکومیت های مالی این معامله بین طرفین نافذ و صحیح اما در برابر طلبکاران غیر قابل استناد است.
ماده ۲۱ اشعار می دارد: ((انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد،موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.))
همچنین ماده 218 مکرر قانون مدنی امتیازی را برای طلبکاران در نظر می گیرد:
هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
مشاوره حقوقی با وکیل متخصص
جهت حل و فصل بهتر و سریع تر پرونده ها به شما توصیه می کنیم که از وکیل متخصص استفاده کنید. وکیل متخصص علاوه بر علم بیشتر، دارای سابقه کاری بالاتر و مسلط به تمام رویه های قضایی خواهد بود. تخصص یک وکیل خوب یکی از عواملی است که بر پیروزی وکیل تاثیر مستقیمی دارد. لذا گروه وکلای حقوق بشر با سر لوحه قرار دادن این اصل، برای هر موضوع حقوقی یک تیم متخصص در نظر گرفته است تا پرونده های ارجاعی حسب مورد به وکیل خانواده، طلاق، مهریه؛ نفقه، ثبتی، اداری، تجاری سپرده شوند.
در صورت نیاز برای مشاوره با وکیل متخصص گروه وکلای حقوق بشر با دفاتر و شعب مجموعه تماس حاصل فرمائید.
جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را کلیک نمایید