تهاتر هنگامی محقق می شود که دو نفر متقابلا داین و مدیون باشند  و به حکم قانون یا به موجب قرارداد یا به حکم دادگاه هر دو دین متقابلا ساقط گردند. مثلا اگر حسن یک میلیون ریال به حسین بدهکار باشد و در مقابل حسین نیز یک میلیون ریال به حسن مدیون باشد هر دو دین به سبب تهاتر خود به خود ساقط می گردند.
سه نوع تهاتر قهری، قراردادی و قضایی به رسمیت شناخته شده  است که به بررسی هر کدام می پردازیم.

مهم ترین عناوین این مقاله

• تهاتر قهری
• شرایط تهاتر قهری 
• دیون تهاتر ناپذیر
• تهاتر قراردادی
• تهاتر قضایی

                                                            جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را  کلیک نمایید. 

تهاتر قهری

تهاتر هنگامی قهری است که خود به خود و بدون توافق طرفین تحقق یابد. ماده 295 قانون مدنی در این خصوص می گوید:  تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر ‌در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله مینماید، برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری‌ می‌شوند.   تهاتر قهری را از لحاظ اینکه به حکم قانون و بدون تراضی طرفین یا به حکم دادکاه صورت می گیرد ، تهاتر قانونی نیز می گویند.

شرایط تهاتر قهری 

ماده 296 قانون مدنی درباره شرایط تهاتر قهری چنین مقرر می دارد:
تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.
بنابراین برای تحقق تهاتر قهری شرایط زیر لازم است:
وجود دو دین بین دو شخص:
یعنی دو شخص باید در برابر یکدیگر هم داین و هم مدیون هم متعهد و هم متعهدله باشند. چنان که حسن از حسین یک میلیون ریال طلب داشته و همچنین یک میلیون ریال به او بدهکار است.

وحدت موضوع: 
برای تحقق تهاتر قهری باید دو دین مورد نظر موضوع واحدی داشته باشند و به عبارت دیگر چنان که ماده 296 می گوید: موضوع آنها از یک جنس باشد. پس اگر موضوع یکی از دو دین وجه نقد و موضوع دین دیگر، گندم باشد یا موضوع یکی ریال باشد و موضوع دیگری ارز خارجی، تهاتر حاصل نمی شود. زیرا تهاتر در حکم وفای به عهد است و باید طرفین را در همان وضعی قرار دهد که در صورت تادیه هر دو دین پیدا می کردند و در صورت اختلاف موضوع این منظور حاصل نمی گردد. تهاتر قهری در صورتی تحقق می یابد که موضوع دو تعهد کلی باشد و اگر موضوع دو تعهد عین معین باشد تهاتر حاصل نمی شود

وحدت زمان:
برای اینکه تهاتر قهری تحقق یابد باید هر دو دین حال و قابل وصول شده باشند و لازم نیست که موعد تادیه هر دو دین یا زمان ایجاد آنها یکی باشد. بنابراین اگر موعد پرداخت مختلف باشد ولی در تادیه یکی از دو دین تاخیر حاصل شود تا موعد پرداخت دین دیگر برسد، تهاتر محقق می گردد. زیرا هر دو دین در زمان حال و قابل وصول هستند.

وحدت مکان:
 برای تحقق تهاتر قهری مکان تادیه دو دین نیز باید یکی باشد. مثلا اگر مکان پرداخت یک دین شیراز و مکان دین دیگر در تهران باشد تهاتر حاصل نمی شود. زیرا  سقوط دیون مزبور در حکم ایفا نیست  و طرفین را در وضعیت ایفای تعهد قرار نمی دهد.

هیچ یک از دو دین نباید متعلق حق شخص ثالثی باشد:
 تهاتر به ضرر اشخاص ثالث که حق ثابتی نسبت به موضوع دین پیدا کرده باشند حاصل نخواهد شد. 
 ماده 299 قانون مدنی در این مورد مقرر می دارد: در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون ‌توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده امتناع کند. بستانکار همان طور که می تواند با توسل به مقامات قانونی اموال مادی بدهکار را توقیف کند می تواند اموال غیر مادی او را نیز بازداشت کند. در این صورت بدهکار تا تعیییت تلکیق دین متوقف شده نمی تواند ان را به بستانکار تادیه کند. 

دو دین باید محقق و ثابت باشند:
 هر گاه یکی از دو دین محقق و ثابت و دین دیگر چنین نباشد، تهاتر حاصل نخواهد شد. مثلا اگر حکم قطعی بر کسی به مبلغ یک میلیون ریال  صادر شده باشد و بخواهند آن را اجرا کنند، محکوم علیه نمی تواند به ادعای اینکه محکوم له نیز به او بدهکار است و بین دو دین تهاتر حاصل شده است، عملیات اجرایی را متوقف کند. 

دیون تهاتر ناپذیر

برخی از دین ها به رغم وجود شرایط تهاتر، غیر قابل تهاتر هستند و این امر اغلب جنبه حمایتی دارد و برای حمایت از بستانکاران ضعیف پذیرفته شده است.  دین های زیر تهاتر ناپذیر هستند:
دین مربوط به نفقه)  از آنجا که نفقه برای امرار معاش و ادامه حیات است به استناد تهاتر ساقط نمی شود. مثلا اگر پدر تنگدستی از فرزند خود نفقه مطالبه کند وی نمی تواند به استناد طلبی که از پدر دارد و تهاتر آن دین با نفقه از دادن نفقه امتناع ورزد.
مزد کارگر) دین کارفرما به کارگر بابت مزد کار او قابل تهاتر با طلب کارفرما از وی نیست. زیرا این دین نیز برای امرار معاش کارگر و غیر قابل توقیف است.
دین دولت) دین دولت به اشخاص نیز قابل تهاتر با طلب دولت نیست. زیرا تهاتر در این مورد نظم بودجه عمومی دولت را بر هم می زند و می توان آن را خلاف نظم عمومی دانست.

تهاتر قراردادی

 هر گاه شرایط لازم برای تهاتر قهری جمع نباشد، چنان که موضوع دو دین مختلف و یا زمان و مکان تادیه متفاوت باشد، طرفین می توانند بر تهاتر و سقوط دیون متقابل خود تراضی نمایند. این تراضی بر اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده معتبر است و ماده 298 قانون مدنی نیز به آن اشاره کرده است.

تهاتر قضایی

تهاتر قضایی تهاتری است که به حکم دادگاه حاصل می شود. تهاتر قضایی هنگامی پیش می آید که یکی از دو دین ثابت و دین دیر مورد انکار باشد، چنان که کسی به موجب سند رسمی مبلغ یک میلیون ریال به عنوان اجاره بها به دیگری بدهکار باشد و در مقابل ادعا کند که به همان مبلغ با موافقت موجر برای تعمیرات کلی خانه خرج کرده است. در این صورت ممکن است موجر به دادگاه مراجعه و احقاق حق خود را مطالبه کند و مستاجر در مقابل ادعای خود را درباره هزینه تعمیر مطرح سازد. دادگاه در صورتی که دعوای مستاجر را بپذیرد، حکم به تهاتر خواهد داد.
ارتباط با وکیل آنلاین
گروه وکلای حقوق بشر با داشتن وکیل حقوقی، کیفری، اداری و تجاری و بهره مندی از گروه های تخصصی و علمی زیر نظر اساتید دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری یکی از معتبرترین موسسه های حقوقی جهت مشاوره و امور اخذ پرونده می باشد. این موسسه حقوقی با داشتن وکلای خبره و متخصص در امور فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی می تواند خدمات وکیل جرایم اینترنتی را به مراجعین ارائه دهد.
هم چنین کسانی که در صدد منعقد کردن عقود و قراردادها هستند می توانند با وکیل در تنظیم، فسخ و ابطال قراردادها تماس گرفته و مشاوره تخصصی و حرفه ای دریافت نمایند.

                                                     جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را  کلیک نمایید.