مقررات و قوانین ثبت از جمله مقررات آمره می باشد و لذا نمی توان در تنظیم سند مقررات آن را نادیده گرفت و یا از آن تخلف نمود و بر خلاف آن مقررات سندی صادر نمود.  شرایط صدور سند به دو دسته شکلی و شرایط ماهوی تقسیم می شوند

مهم ترین عناوین این مقاله

• شرایط شکلی سند
• شرایط ماهوی سند
• مصادیق و  انواع سند
• چه اسنادی توسط مسئول دفتر اسناد رسمی ثبت نمی شود؟

                                                         جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را  کلیک نمایید. 

شررایط شکلی سند

لزوم تنظیم سند به زبان فارسی
  از موارد شکلی سند می توان لزوم تنظیم سند به زبان فارسی نام برد.

پرداخت مالیات و عوارض قانونی و پرداخت حق التحریر و حق الثبت
   طرفین تنظیم کننده سند می بایستی تمامی مالیات ها و عوارض مشخص شده در قانون و همچنین حق التحریر و حق الثبت که در قانون ثبت املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی اشاره شده بپردازند. لذا هیچ یک از طرفین معاف نیستند مگر در موارد خاصی که قانون پیش بینی کرده باشد.

لزوم امضا و مهر
  طبق ماده 55 قانون ثبت اسناد و املاک  هر سندی باید به امضا و مهر سر دفتر برسد و اگر امضا و مهر سر دفتر نباشد از رسمیت خارج می شود.
تاریخ و شماره  سند رسمی
 در هر سند رسمی می بایستی شماره سند و تاریخ تنظیم سند نوشته شود، زیرا تنظیم سند رسمی به منزله ثبت آن نیز می باشد. لذا شماره و تاریخ سند نیز می بایستی در دفاتر مربوط به آن سند ثبت شود. آثار مهمی که در تاریخ و شماره  سند وجود دارد این است که مشخص می کند طرفین هنگام تنظیم سند،  اهلیت تنظیم سند را دارا می باشند یا خیر  و در هنگام تنظیم سند چه قوانینی جاری می باشد. هم چنین با توجه به عدم انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی موجب می گردد که از جعل و تزویر سند رسمی نیز جلوگیری شود.

شرایط ماهوی سند

صلاحیت تنظیم کننده سند 
 سند رسمی با توجه به ماده 1287 قانون مدنی  و ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک  می بایستی توسط ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشد که صلاحیت تنظیم آن را داشته باشند. لذا اگر سند طبق مقررات تنظیم نگردد از اعتبار اسناد رسمی ساقط می شود.
اهلیت متعاملین 
 طبق ماده 190 قانون مدنی طرفین می بایستی عاقل، بالغ و رشید باشند تا اهل محسوب شوند. همچنین طبق مقررات ثبتی هیچ یک از متعاملین نباید ممنوع المداخله باشند. شخص ممنوع المعامله نمی تواند معاملات خود را با سند رسمی واقع سازد.
اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود. این حق را حق تمتع گویند.
قصد و رضای طرفین 
 از شرایط ماهوی برای معامله قصد و رضای طرفین معامله است. معامله فاقد قصد باطل و معامله فاقد رضا غیر نافذ است. اکراه وقتی حاصل می شود که موثر در هر شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد.  بنابراین اصالت سند رسمی منوط به قصد و رضای امضا کننده سند است و این موضوع توسط ثبت کننده سند رسمی احراز می شود.

مشروعیت معامله و عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه 
 طبق مواد 190 و 218  قانون مدنی در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح  شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.

مصادیق و  انواع سند

 سند اجرایی : هر سندی که قدرت اجرایی داشته باشد، سند اجرایی است. خواه اجرائیه دادگاه باشد ،خواه سند رسمی لازم الاجرا که بدون حکم دادگاه قابل اجراست ، خواه اسناد عادی که طبق قانون لازم الاجرا می باشد مانند چک و یا  انواع اسناد رسمی که نزد سر دفتران اسناد رسمی تنظیم شده است
سند ذمه ای: سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس. در اصطلاحات ثبتی در معنای مقابل سند شرطی به کار می رود.
سند رهنی:  سندی رسمی که متضمن عقد رهن است و بیشتر در رهن اموال غیر منقول به کار می رود.

سند شرطی: سند رسمی که متضمن بیع شرط باشد  را سند شرطی می نامند که در آن سند، بایع با رد ثمن که معمولا وجه نقد است و به قصد استقراض صورت گرفته، حق فسخ معامله را در مدت معین دارا است.
سند انتقال اجرایی:  اگر بعد از مزایده ملکی، مورد مزایده و حراج به موجب سند رسمی به برنده مزایده منتقل شود،  آن سند موسوم به سند انتقال اجرایی است.
سند برائت: سند عادی یا رسمی که از طرف بستانکار یا قائم مقام او به مدیون داده می شود و حکایت از سقوط دین او در مقابل بستانکار می کند.
سند تجاری  سندی است که تجار در معاملات تجاری رد و بدل می کنند. در معنای اخص سندی می باشد که در قانون تجارت دارای عنوان خاصی است مانند: برات، سفته  و  چک

چه اسنادی توسط مسئول دفتر اسناد رسمی ثبت نمی شود؟

طبق ماده 53 قانون ثبت اسناد و املاک  مسئول دفتر نمی تواند اسناد زیر را ثبت نماید
1-    اسنادی که به منفعت خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت او واقع اند.
2-    اسناد کسانی که با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند.
گروه وکلای حقوق بشر
تنظیم و صدور اسناد رسمی یکی از موضوات بسیار حساس حقوقی است که در صورت اشتباه در هر یک از شرایط شکلی یا ماهوی امکان ابطال سند وجود دارد. لذا برای تنظیم و صدور سند رسمی باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید همچنین برای صدور اسناد حتما با یک وکیل متخصص مشورت داشته باشید.
چنانچه در این مرحله به وکیل و مشاوره حقوقی نیاز دارید به معروفترین وکیل دادگستری در گروه وکلای حقوق بشر مراجعه کنید. 
 بیشترین دعاوی در حال حاضر به امور ملکی و اسناد تجاری مربوط می شود. اگر برای  پیگیری دعوا به مشاوره حقوقی نیاز داید با وکیل در وصول مطالبات چک و سفته و وکیل ملکی، خرید و فروش، اجاره و مشارکت به شعب مجموعه تماس حاصل فرمائید.

                                                       جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را  کلیک نمایید.