فسخ قرارداد علی رغم اینکه در قانون مدنی عنوان خاصی ندارد، لیکن با توجه  به ذکر واژه فسخ در مواد مختلف می توان شرایط ایجاد و اعمال و نهایتا آثار و نتایج آن را بیان کرد.
عنوان فسخ در لغت در معانی  مختلفی از جمله  زایل گردانیدن، تباه کردن،  شکستن، جدا کردن، برانداختن و غیره آمده است. 
فسخ یک نوع فعل اعتباری و ذهنی است که به صورت یک طرفه واقع می شود. چنین عملی مطابق قانون یک عمل حقوقی محسوب می شود و از نظر ماهیتی نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام می گردد.
حق فسخ در اصطلاح حقوقی انحلال و بر هم زدن یک طرفه عقد است . به عبارتی حق فسخ عبارت است از حقی اصولا مالی که به واسطه قانون و یا اشتراط احد طرفین در عقد و به منظور جلوگیری از ضرر و یا حدوث پشیمانی و برای هر یک از متعاملین یا هر دو آنها و یا ثالث ایجاد شده و به صاحب آن حق می دهد که به طور یک طرفه عقد را منحل و به هستی و موجودیت حقوقی قرارداد پایان دهد.
از حیث ماهیت، خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه به شخص ثالث اختیار فسخ عقد را می دهد. اعمال این حق، عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می پذیرد. نیاز به قصد انشا دارد و در زمره ایقاعات است.

مهم ترین عناوین این مقاله

• شرایط فسخ
• تفاوت حق فسخ با حق رجوع چیست؟
• تاثیر اکراه و اجبار در فسخ
• آیا حق فسخ قابلیت انتقال دارد؟

                                                 جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را  کلیک نمایید

شرایط فسخ

حق فسخ نیز مانند سایر نهادها و مفاهیم حقوقی دارای شرایطی است که در ادامه به  شرایط حق فسخ می پردازیم:
قصد انشا
  انشا فسخ که در واقع با اراده دارنده و صاحب خیار واقع می گردد از جمله شرایط اصلی فسخ است. به بیان دیگر اعمال فسخ قرارداد، مستلزم وجود قصد انشا است. زیرا در زمره ایقاعات محسوب و به نوعی عمل حقوقی تلقی می شود. دارنده خیار باید انتفا قرارداد را اراده کند و چنانچه به قصد شوخی یا سهوا فسخ قرارداد را اعمال نماید، عمل او موجب انحلال عقد نخواهد شد. 
رضا 
رضایت فسخ کننده نیز از شرایط صحت فسخ است و فسخی که از روی اجبار و اکراه صورت گیرد باطل است. چرا که بر خلاف اعمال حقوقی دو طرفه مانند عقود و قراردادها فقدان رضا در ایقاعات موجب بطلان آن می گردد. به همین لحاظ رضایت بعدی اکراه شونده در فسخ، سبب وقوع و تحقق آن نخواهد شد. 
اهلیت 
 صاحب خیار بدون داشتن اهلیت از منظر قانون قادر به انحلال عقد نخواهد بود چرا که دارا بودن اهلیت استیفا مطابق مدلول قسمت دوم ماده 958 قانون مدنی از شرایط مهم اجرای حق است. در نتیجه چنانچه دارنده خیار، بدون وجود اهلیت اقدام به اعمال حق فسخ نماید، عمل او کان لم یکن تلقی می شود.
وجود عقد
  فسخ صرفا برای انحلال قراردادها کاربرد دارد. یعنی ایقاعات را نمی توان با فسخ منحل نمود. از این عبارت نباید نتیجه گرفت که خاتمه قرارداد منحصرا با عمل فسخ امکان پذیر است چرا که قرارداد  با اقاله،  انفساخ قانونی  یا رجوع و یا ایفا تعهد نیز از هستی ساقط می گردد. بنابراین استفاده از حق فسخ منحصرا در عقود و قراردادها صورت می گیرد. بدیهی است، عقودی را می توان به واسطه اجرای حق فسخ منحل نمود که به نحو صحیح منعقد نموده باشند.

اراده معین
 به موجب ماده 499 قانون مدنی فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود؛ بنابراین از ماده فوق الذکر و ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط می گردد که فسخ معامله باید به طرف اعلام شود و کسی که مدعی فسخ معامله است ،ضرورت دارد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به طرف دیگر معامله اعلام نماید.

تفاوت حق فسخ با حق رجوع چیست؟

 تفاوت در انتقال  حق فسخ با وجود وصف مالی، اصولا قابل انتقال از طریق ارث نیز می باشد. به غیر از حق فسخ ناشی از نکاح که به دلیل مالی نبودن حق فسخ و شخصی بودن آن قابل وراثت نیست. اما حق رجوع  از طریق ارث منتقل نمی شود.
تفاوت در منشا حق   حق فسخ حقی است که بنا بر نظر مقنن و پیش بینی قانون منحصرا منشا عقدی دارد. به بیان دیگر حق فسخ یکی از آثاری است که فقط از عمل حقوقی دو طرفه نشات می گیرد.  اما حق رجوع به دلیل انواعی که دارد از جهت محل صدور دارای تنوع است. به عنوان مثال منشا حق رجوع در هبه عقد است که تلویحا در ماده 803 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است.   اما مثلا حق رجوع شوهر در طلاق رجعی پایه ایقاعی دارد.
تفاوت در آثار حق   حق رجوع در یک نوع خود اثری مشابه فسخ دارد و در نوع دیگر آثاری متفاوت به جای می گذارد.
 بدین ترتب که حق فسخ در کلیه انواع خود و در تمام موارد یک اثر مهم و شاخص دارد که عبارت از انحلال عقد است.  برای مثال حق رجوع در هبه موجب انحلال هبه خواهد بود. ولی حق رجوع در طلاق نتیجه ای معکوس دارد. یعنی رجوع از طلاق رجعی موجب انتفا طلاق شده و منجر به انعقاد مجدد عقد نکاح می شود.

تاثیر اکراه و اجبار در فسخ

مبنای عدم نفوذ عقد ناشی از اکراه در فسخ نیز راه دارد. حال سوال این است که مبنای عدم نفوذ در عقد ناشی از اکراه چیست؟
 اول نقض و مخدوش بودن رضای اکراه شونده به علت ترس از اجرای تهدید.
دوم عدم مشروعیت اجبار شخص به کاری که به آن تمایل و رغبت ندارد.
هر دو مبنا فوق در ایقاع ناشی از اکراه نیز وجود دارد و هیچ دلیلی برای تفکیک و انتزاع عقد از ایقاع به نظر نمی رسد. در نتیجه اتحاد این مبانی، همان طور که با عقد اکراهی و فضولی برخورد می شود با ایقاع اکراهی و فضولی نیز برخورد خواهد شد. اما این اصل استثنائاتی دارد. به طوری که برخی ایقاعات مانند طلاق، فسخ نکاح و اخذ به شفعه از شمول این اصل مستثنی بوده و به لحاظ ضرورت فوریت اعمال آن و امنیت اجتماعی با وجود اکراه، بطلان دائمی عمل حقوقی را به همراه خواهد داشت.

آیا حق فسخ قابلیت انتقال دارد؟

اساسا حق فسخ به تبع مورد معامله به منتقل الیه جدید از طریق معامله منتقل نخواهد شد.زیرا اختیار اجرای آن نیز محدود به اشخاصی است که صریحا در قانون احصا شده اند. صرف نظر از این دلیل، اصلی ترین علت عدم انتقال خیار به منتقل الیه فقدان ارتباط او با معامله سابق و عدم ورود زیان ناشی از آن به وی است. در صورت تردید در انتقال خیار اصل را باید بر عدم انتقال خیار به منتقل الیه قرار داد.
 مضافا اینکه اصل لزوم قراردادها طبق ماده 219 قانون مدنی  نیز استحکام و استواری عقود را ایجاب می نماید.
تماس با وکیل خوب گروه وکلای حقوق بشر
گروه وکلای حقوق بشر با داشتن وکلای با سابقه و توانمند در تمامی مسائل و پروند های حقوقی یاری رسان شما هستند. این گروه با داشتن وکیل در امور ثبتی، تجاری، اداری، خانواده، طلاق، مهریه و نفقه می تواند خدمات متنوع بر اساس نیاز شما را ارائه دهد. 
یکی از مزیت های این گروه حقوقی، پاسخگویی سریع توسط کارشناسان حقوقی است. چنانچه به صورت فوری به مشاوره با وکیل متخصص در زمینه ارث نیاز دارید، با ما تماس بگیرید تا به یکی از شعب مجموعه وصل شوید و راهنمایی لازم را دریافت کنید.

                                                    جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را  کلیک نمایید