جرم تحصیل مال نامشروع در قانون تشدید مجازات مرتکبیین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بیان شده است.  ماده 2 این قانون بیان می دارد: “هر كس بنحوي از انحاء امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي ‌گردد نظير جواز صادرات و واردات ‌و آنچه عرفاً موافقت اصولي گفته مي ‌شود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوء استفاده نمايد و يا در توزيع كالاهائي كه مقرر بوده طبق ‌ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا بطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب می شود.” 
تحصیل مال یعنی کسب و به دست آوردن ارادی مال و نامشروع یعنی امری که مغایر شرایط و ضوابط قانونی باشد.  این عمل به موجب قانون جرم انگاری شده و برای آن مجازات در نظر گرفته است.
قانون اساسی نیز برای جرم تحصیل مال نامشروع حکم زیر را در نظر گرفته است. اصل چهل و نهم قانون اساسی به این موضوع پرداخته است. این اصل بیان می دارد:
  ((دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه ‏کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت ‏المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.))

مهم ترین عناوین این مقاله

• مجازات تحصیل مال نامشروع
• عناصر جرم تحصیل مال نامشروع
• کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع  چه تفاوتی دارند؟
• تکلیف اموال و دارایی های به دست آمده از طریق تحصیل مال نامشروع  چه می شود؟

                                                      جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را  کلیک نمایید

مجازات تحصیل مال نامشروع

با توجه به تفسیر و تعریف ماده 2 قانون مفوق الذکر،  در صورتی که شخصی مرتکب یکی از موارد ذکر شده در قانون گردد، علاوه و رد مال و جبران خسارت به مجازات قانونی سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.

 عناصر جرم تحصیل مال نامشروع

 هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده ، جرم محسوب می شود. این تعریف بیانگر اصل قانونی بودن جرم و مجازت است. از طرفی همین تعریف به عنصر قانونی بودن جرم نیز اشاره دارد. اما برای تحقق جرم، صرف وجود عنصر قانونی کافی نیست. دو عنصر روانی و مادی باید در زمان تحقق جرم وجود داشته و ثابت شوند تا شخص مرتکب مستحق مجازات باشد.
عنصر روانی جرم تحصیل مال نامشروع، آگاهی، اراده و قصد  مرتکب برای تحقق جرم است. لذا در صورتی که به واسطه اجبار و اکراه یا در مستی مرتکب این جرم شود، مجازات نمی شود.
 عنصر مادی این جرم همان طور که در مفاد ماده بیان شده تحصیل، کسب و به دست آورن مال یا منفعتی است که از طریق غیر قانونی به دست آورده است.

کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع چه تفاوتی دارند؟

جرم کلاهبرداری در ماده یک قانون تشدید تعریف شده است. در این ماده بیان می دارد: 
"هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود".
این ماده بیانگر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری است که با مقایسه در مفاد ماده 2 قانون تشدید که به تعریف جرم تحصیل مال نامشروع اشاره می کند، گویای تمایز و تفاوت عناصر این دو جرم است.
عنصر مادی جرم کلاهبرداری شامل به کارگرفتن وسایل متقلبانه برای فریفتن دیگری است. 
عنصر معنوی جرم کلاهبرداری شامل قصد تحصیل مال یا اضرار به غیر از خصوصیات جرم مزبور است.

تکلیف اموال و دارایی های به دست آمده از طریق تحصیل مال نامشروع چه می شود؟

پس از ثابت شدن جرم تحصیل مال نامشروع، حکم قطعی در مورد آن لازم الاجرا خواهد بود. ماده 9 قانون مجازات اسلامی نیز در این مورد بیان می کند که مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل  کرده است اگر موجود باشد عینا و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش ر کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. قابل ذکر است که برای استرداد مال طبق رویه فعلی باید دادخواست دعوی استرداد مال را برای رد  مال ارائه کرد.
مشاوره با وکیل دادگستری گروه وکلای حقوق بشر
یکی از جرایمی که علیه اموال رخ می دهد، تحصیل مال نامشروع است. استفاده از راهنمایی و توصیه وکلا می تواند در پیشگیری و یا دفاع از حقوق بزه دیده در این موارد راهگشا باشد. چرا که بعضیا سرمایه های هنگفتی از بزه دیده در معرض خطر قرار می گیرد. در صورتی که به هر نحوی، درگیر این موضوعات  و جرایم هستید، توصیه می کنیم حتما از وکیل  کیفری استفاده کنید. وکیل پایه یک دادگستری با داشتن علم و آگاهی کامل نسبت به قوانین می تواند بهترین نتیجه ممکن را برای شما کسب کند. حساسیت پرونده های کیفری بر کسی پوشیده نیست. حبس های طولانی مدت و جزای نقدی سنگین از جمله مواردی است که متهمین و مرتکبین این دسته از جرایم را تهدید می کند. برای طرح سوالات و رفع ابهامات و اخذ مشاوره از وکیل با گروه وکلای حقوق بشر تماس بگیرید.
چنانچه در موضوعات حقوقی و مالی به دنبال وکیل خوب هستید، می توانید با تماس به شعب و دفاتر گروه وکلای حقوق بشر به وکیل چک و سفته این موسسه حقوقی متصل شوید و راهنمایی لازم را دریافت کنید.

                                                      جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را  کلیک نمایید