در دنیای معاملات، گاه اتفاقاتی رخ میدهد که از نظر قانونی نادرست و غیرقابل قبول هستند. یکی از این موارد، "معامله فضولی" است که در آن، فردی بدون رضایت و اطلاع صاحب مال، اقدام به معاملهای در خصوص آن مال میکند.
ماده 247 قانون مدنی به صراحت در این خصوص بیان میدارد:
"معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائممقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود."
به عبارت سادهتر، معاملهای که بدون اطلاع و رضایت مالک انجام شود، از نظر قانونی باطل است؛ مگر آنکه پس از انجام معامله، مالک آن را تأیید کند.
اما چرا این نوع معاملات غیرقانونی هستند؟
در معامله فضولی، حق انتخاب و تصمیمگیری از مالک سلب میشود و شخص ثالث بدون در نظر گرفتن منافع او، اقدام به معامله میکند.
اگر معاملات فضولی را مجاز بدانیم، هرج و مرج و ناامنی در روابط اقتصادی به وجود میآید و افراد نمیتوانند با اطمینان خاطر معامله انجام دهند. رضایت، یکی از ارکان اصلی صحت هر معاملهای است. در معامله فضولی، رضایت واقعی از سوی مالک وجود ندارد و معامله صرفاً بر اساس اراده شخص ثالث انجام میشود.
توصیه می کنیم برای پیگیری قانونی معامله فضولی و احقاق حقوق خود به عنوان مالک متضرر حتما از مشاوره حقوقی با وکیل گروه وکلای حقوق بشر استفاده نمائید.
مهم ترین عناوین این مقاله
- انواع معامله فضولی
- اثر قانونی معامله فضولی
جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را کلیک نمایید
انواع معامله فضولی
همان طور که در ابتدا مقاله اشاره کردیم؛ معامله فضولی عقد و معامله ای است که فردی بدون رضایت صاحب مال اقدام به انتقال و فروش مال می نماید. معامله فضولی در نوع خود دارای یک ماهیت و دو چهره است. که در ادامه قصد داریم به انواع مغامله فضولی بپردازیم.
.معامله فضولی دو نوع دارد:
1. معامله فضولی عهدی:
در این نوع معامله، شخص به حساب دیگری تعهد میکند تا معاملهای را برای او انجام دهد. به عبارت سادهتر، فردی به عنوان وکیل بدون داشتن وکالت رسمی، اقدام به انجام معاملهای برای شخص دیگری میکند.
ماده 674 قانون مدنی در این خصوص بیان میدارد:
"موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. درمورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام دادهشده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند."
به این معنی که اگر وکیل بدون مجوز رسمی و رضایت موکل، معاملهای انجام دهد، موکل هیچگونه تعهدی نسبت به آن معامله نخواهد داشت. مگر اینکه بعداً آن معامله را تأیید کند.
2. معامله فضولی تملیکی:
در این نوع معامله، شخص بدون رضایت و اجازه مالک، مالی را به فروش میرساند. این نوع معامله به دلیل سوء نیت و اهداف مجرمانه شخص فضول، جرم محسوب میشود و برای او مجازات قانونی در نظر گرفته شده است.
وکیل خوب گروه وکلای حقوق بشر در این قسمت می تواند نقش موثری برای پیشبرد پرونده شما ایفا کند چرا که اثبات شرایط معامله فضولی دارای پیچیدگی های حقوقی است که نیازمند مهارت بالای حقوقی است. برای اخذ مشاوره حقوقی با کارشناسان مجموعه تماس حاصل فرمائید.
اثر قانونی معامله فضولی
همان طور که تا این قسمت از مقاله متوجه شدیم، اثر معامله فضولی عدم نفوذ است. بدین معنا که نفوذ معامله فضول و خریدار به تایید یا رد مالک اصلی مال بر می گردد. اما سرنوشت قانونی این دست از معاملات چیست؟ در این قسمت به بیان تفصیلی از قانون می پردازیم. برای پاسخ به این سوال، باید به قانون مدنی رجوع کنیم.
ماده 247 قانون مدنی در این خصوص بیان میدارد:
"معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد."
به عبارت سادهتر، معامله فضولی به طور ذاتی "غیرنافذ" است. به این معنی که نه صحیح است و نه باطل.
این "غیرنافذ بودن" به منزله بطلان قطعی معامله نیست. چرا که مالک یا قائم مقام قانونی او میتواند با اعمال اراده خود، به این معامله رسمیت ببخشد.
قسمت دوم ماده 247 در این خصوص میگوید:
"اگر مالک یا قائممقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود."
بنابراین، سرنوشت نهایی معامله فضولی در دستان مالک یا قائم مقام قانونی او است.
سه حالت کلی در این خصوص وجود دارد:
1. تأیید معامله توسط مالک یا قائم مقام او:
ماده 248 قانون مدنی: "اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید." تأیید میتواند به صورت شفاهی یا کتبی و یا از طریق انجام اقداماتی باشد که نشاندهنده رضایت مالک به معامله است. سکوت مالک به منزله رضایت او تلقی نمیشود. اگر مالک ابتدا معامله را رد کند و سپس آن را تأیید کند، تأیید او اثری نخواهد داشت و معامله باطل خواهد بود.
2. رد معامله توسط مالک یا قائم مقام او:
ماده 251 قانون مدنی: "رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید." رد نیز میتواند به صورت شفاهی یا کتبی و یا از طریق انجام اقداماتی باشد که نشاندهنده عدم رضایت مالک به معامله است. در صورت رد معامله، آن باطل میشود و اصل مال و تمامی منافع آن باید به مالک اصلی مسترد گردد. متصرف مال فضولی ضامن خسارات وارده به آن خواهد بود.
3. سکوت مالک یا قائم مقام او:
همانطور که گفته شد، سکوت به منزله رضایت یا عدم رضایت نیست. ماده 252 قانون مدنی بیان می دارد: "لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند." اگر مالک یا قائم مقام او در تأیید یا رد معامله تاخیر کند و این تاخیر باعث ضرر و زیان به طرف مقابل شود، او حق دارد معامله را فسخ کند.
ارتباط با گروه وکلای حقوق بشر
چنانچه به دنبال وکیل با سابقه و با تجربه هستید می توانید با اطمینان خاطر با گروه وکلای حقوق بشر تماس خاصل نمائید تا حسب موضوع پرونده از وکیل متخصص مشاوره حقوقی دریافت نمائید.
شما می توانید در دعاوی خانواده، از وکیل خانواده، طلاق مهریه و نفقه گروه وکلای حقوق بشر مشاوره دریافت نمائید. همچنین وکیل در امور ثبتی، اداری و تجاری بخش دیگری از دپارتمان تخصصی گرو وکلای حقوق بشر می باشد. جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری با شماره های موجود در مقاله تماس حاصل نماید.
جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را کلیک نمایید