با پیشرفت تکنولوژی و فراگیر شدن استفاده از گوشیهای هوشمند و ابزارهای الکترونیکی، جامعه با چالشهای نوینی روبرو شده است. انتشار اطلاعات خصوصی، هک شدن حسابها و سرقت اینترنتی، تنها نمونههایی از این معضلات هستند که قانونگذار با جرم انگاری آنها، سعی در صیانت از حقوق افراد در دنیای دیجیتال دارد. یکی از این چالشها، ضبط صدای افراد بدون رضایت آنهاست. در عصر حاضر که گوشیهای هوشمند به ابزاری همهکاره تبدیل شدهاند، ضبط صدا به امری ساده و در دسترس همگان بدل گشته است. این امر، زمینهساز سوءاستفادهها و آزار و اذیت برخی افراد شده است.
قانون مجازات اسلامی در ماده 722، ضبط صدای اشخاص به قصد سوء استفاده را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
در این مقاله قصد داریم به بررسی جنبه های قانونی جرم ضبط صدا بپردازیم و مجازات قانونی آن را با استناد به قانون مجازات بیان نمائیم.
مهم ترین عناوین این مقاله
- آیا ضبط صدای بدون اجازه جرم است؟
- ضبط صدا توسط ماموران دولتی چه مجازاتی دارد؟
- آیا شنود غیرمجاز مجازات دارد؟
- مراحل شکایت از ضبط صداغیرمجاز
جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را کلیک نمایید
آیا ضبط صدای بدون اجازه جرم است؟
در شرایط فعلی که هر روزه با پیشرفت تکنولوژی همراه هستیم و استفاده از وسایل ارتباطی در دسترس همگان قرار گرفته است، ضبط صدا به امری ساده و رایج تبدیل شده است. اما این سؤال همواره مطرح میشود که آیا ضبط صدای بدون اجازه جرم است؟
قانون مجازات اسلامی در ماده 722 به طور مشخص به ضبط صدای بدون اجازه نپرداخته است. با این حال، ضبط صدای اشخاص به قصد سوء استفاده را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
بر اساس این ماده:
• هرکس بدون رضایت صاحب صدا، عمداً صدا یا مکالمه او را ضبط کند و سپس آن را به قصد ضرر رساندن یا اخاذی یا افشاگری منتشر کند، به حبس از دو تا شش ماه و یا جزای نقدی از پنج میلیون تا پانزده میلیون ریال محکوم میشود.
قانون، ضبط صدای افراد توسط مأمورین و مستخدمین دولتی را نیز در شرایطی که بدون مجوز اقدام به این امر کنند، جرم دانسته است.
ضبط صدا توسط ماموران دولتی چه مجازاتی دارد؟
ضبط صدای بدون اجازه، چه توسط ماموران دولتی و چه توسط افراد عادی، همواره موضوعی چالشبرانگیز بوده و این سوال را مطرح میکند که مجازات این عمل در هر دو حالت چه تفاوتی دارد؟
• افراد عادی: قانون مجازات اسلامی به طور مشخص به ضبط صدای بدون اجازه توسط افراد عادی نپرداخته است. با این حال، اگر این عمل منجر به جرم دیگری مانند تهدید، توهین، افترا یا سوء استفاده شود، مرتکب به مجازات آن جرم خواهد شد.
• ماموران دولتی: ماده 528 قانون مجازات اسلامی ضبط صدای اشخاص توسط مامورین و مستخدمین دولتی را جرم دانسته و برای آن مجازات حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از هشت میلیون تومان تا بیست و پنج میلیون تومان تعیین کرده است.
آیا شنود غیرمجاز مجازات دارد؟
در دنیای امروز که ارتباطات به طور فزایندهای الکترونیکی شدهاند، حریم خصوصی افراد بیش از هر زمان دیگری در معرض خطر قرار گرفته است. شنود غیرمجاز و ضبط صدا از جمله مصادیق بارز تجاوز به این حریم خصوصی هستند که در قانون برای آنها مجازات تعیین شده است.
ماده 2 قانون جرایم رایانهای به صراحت به موضوع شنود غیرمجاز میپردازد و برای مرتکبان این جرم مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات را در نظر گرفته است.
مراحل شکایت از ضبط صداغیرمجاز
در بخشهای قبلی به بررسی مفهوم ضبط صدای بدون اجازه، مجازات این عمل و تفاوت آن در مورد افراد عادی و ماموران دولتی پرداختیم. در این بخش، به نحوه شکایت و رسیدگی به جرم ضبط صدا بدون اجازه میپردازیم.
چنانچه شخص شاکی در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشد، باید ابتدا به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و در این سامانه احراز هویت شود. سپس با کوک وکیل کیفری اقدام به تنظیم شکوائیه نماید. ر تنظیم شکوائیه ذکر مشخصات خود و طرف مقابل، شرح ماجرا و ذکر ادله و مستندان ضروری است. شاکی پس از تنظیم شکوائیه باید به دفاتر خدمات قضایی جهت ثبت شکوائیه مراجعه نماید. پس از تنظیم شکوائیه، پرونده به یکی از شعب دادسرا ارجاع می شود و نحقیقات مقدماتی آغاز می شود. با شروع تحقیقات مقدماتی طرفین به دادسرا احضار و اظهارات طرفین اخذ می گردد همچنین مدارک و مستندات پرونده مورد جمع آوری و بررسی شعبه قرار می گیرد. در مرحله دادسرا دو حالت کلی محقق می شود. چنانچه ادله و شواهد وقوع جرم کافی نباشد، قرار منع تعقیب صادر می شود و چنانچه کافی بودن ادله محرز شود، قرار جال به دادرسی از سوی دادسرا به مشنکی عنه ابلاغ می گردد. با صدور کیفرخواست از سمت دادستان، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری صالح ارسال می گردد. با تشکیل دادگاه، گفته های طرفین استماع و مدارک انها بررسی می شود و سپس دادگاه اقدام به صدور حکم می نماید.
مشاوره حقوقی با وکیل گروه وکلای حقوق بشر
گروه وکلای حقوق بشر با بهره مندی از وکلای متعهد، مجرب و متخصص و دغدغه احقاق حقوق موکلین، با تسلط و فهم نیاز به گرایش های تخصصی حقوقی، با بهره مندی از وکیل خانواده، طلاق، مهریه و نفقه آماده ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی هستند. وکیل خوب گروه وکلای حقوق بشر، با توجه به نیاز شما و موضوع پرونده می تواند اقدامات مقتضی را برای موفقیت و پیروزی در پرونده اعمال نماید. علاوه بر دعاوی خانواده، دپارتمان تخصصی اموری تجاری و اداری، آماده ارائه وکیل درامورثبتی اداری و تجاری هستند. جهت ارتباط با کارشناسان گروه وکلای حقوق بشر با دفتر گروه وکلای حقوق بشر تماس حاصل فرمائید
جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را کلیک نمایید