در رسیدگی به برخی پرونده‌ها، پیچیدگی‌های فنی و تخصصی موضوع، ایجاب می‌کند که از دانش و تخصص افراد خبره در آن حوزه استفاده شود. در چنین مواردی، دادگاه با صدور قرار کارشناسی، بررسی موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری واگذار می‌کند. نظرات و استدلال‌های کارشناس در روند دادرسی از اعتبار بالایی برخوردار بوده و چه بسا نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت پرونده ایفا ‌کند.
با این حال، در شرایطی که بی‌طرفی کارشناس زیر سوال رفته و احتمال جانبداری او وجود داشته باشد، می‌توان با طرح ایراد، او را از اظهار نظر در پرونده منع کرد.

مهم ترین عناوین این مقاله

•   نحوه طرح ایراد رد کارشناس دادگستری
• جهات قانونی رد کارشناس رسمی دادگستری

                                                      جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را  کلیک نمایید

نحوه طرح ایراد رد کارشناس دادگستری

در بسیاری از دعاوی، دادگاه با صدور قرار کارشناسی، بررسی موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری واگذار می‌کند. نظرات کارشناس در روند دادرسی از اهمیت بالایی برخوردار است و چه بسا نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت پرونده ایفا می‌کند. با این حال، در شرایطی ممکن است کارشناس به دلایل مختلف، نظریه‌ای مغایر با واقع ارائه دهد. در این مواقع، طرفین دعوا می‌توانند با طرح ایراد رد کارشناس، خواستار رد او و ارجاع پرونده به کارشناس دیگری شوند. بر اساس تبصره دو ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناس موظف است در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی به دادگاه اعلام و از اظهار نظر در پرونده خودداری کند. در صورت عدم اعلام کتبی جهات رد، کارشناس مرتکب تخلف شده و به مجازات انتظامی پیش‌بینی شده در قانون مذکور محکوم خواهد شد. هر یک از طرفین دعوا که احساس می‌کنند نظرات کارشناس به ضرر آنها خواهد بود، می‌توانند با طرح ایراد رد کارشناس، خواستار رد او و ارجاع پرونده به کارشناس دیگری شوند. وظیفه اثبات وجود جهات رد کارشناس بر عهده طرفی است که این ایراد را مطرح می‌کند.
جهات رد کارشناس رسمی دادگستری همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی است. در ادامه مقاله و در تیتر بعدی به جهات قانونی رد دادرسی اشاره می نمائیم.

 جهات قانونی رد کارشناس رسمی دادگستری

در بخش قبلی به بررسی چگونگی طرح ایراد رد کارشناس رسمی دادگستری بر اساس قانون پرداختیم. همانطور که اشاره شد، در شرایطی می‌توان کارشناس را از اظهار نظر در پرونده منع کرد و خواستار رد او شد.
در این بخش قصد داریم به طور دقیق‌تر به موارد و جهات رد کارشناس رسمی دادگستری بپردازیم.
همانطور که پیش‌تر گفته شد، جهات رد کارشناس رسمی دادگستری همان مواردی است که در قانون آیین دادرسی مدنی برای رد دادرس پیش‌بینی شده است.
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی جهات رد دادرس را به شرح زیر برمی‌شمارد:
1.    قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا: وجود چنین نسبتی بین کارشناس و یکی از طرفین دعوا، او را از اظهار نظر در آن پرونده منع می‌کند.
2.    دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین، مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد: این مورد نیز از جمله جهات رد کارشناس به شمار می‌رود.
3.    دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد: در این شرایط نیز کارشناس باید از اظهار نظر در پرونده خودداری کند.
4.    دادرس سابقا در موضوع اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد: سابقه اظهار نظر کارشناس در موضوع پرونده به عنوان یکی از اصحاب دعوا، داور، کارشناس یا گواه، از جمله جهات رد او محسوب می‌شود.
5.    بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد: وجود دعوای حقوقی یا جزایی بین کارشناس و یکی از طرفین دعوا یا همسر یا فرزند او، مانع از اظهار نظر او در آن پرونده است.
6.    دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند: وجود هرگونه نفع شخصی برای کارشناس در نتیجه دعوا، او را از اظهار نظر در پرونده منع می‌کند.
جهات رد کارشناس رسمی دادگستری همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی است. در صورت اثبات وجود هر یک از جهات رد، کارشناس موظف به اعلام کتبی آن به دادگاه و عدم اظهار نظر در پرونده است. طرفین دعوا می‌توانند با طرح ایراد رد کارشناس، خواستار رد او و ارجاع پرونده به کارشناس دیگری شوند. اثبات وجود جهات رد کارشناس بر عهده طرفی است که این ایراد را مطرح می‌کند.

وکیل آنلاین در گروه وکلای حقوق بشر
گروه وکلای حقوق بشر با داشتن وکلای متخصص در تمامی زمینه های حقوقی آماده ارائه مشاوره حقوقی به موکلین هستند.
چنانچه در فضای مجازی و یا در بسیتر اینترنت با معضلات و مشکلات قانونی مواجهه هستید، جهت بررسی بهتر موضوع و پیگیری قانونی توسط وکیل می توانید با وکیل جرایم اینترنتی مشورت بگیرید.
گروه وکلای حقوق بشر با داشتن گروه هایی از وکلای متخصص در امور تجاری و اداری و  بهره مندی از وکیل در تنظیم ، فسخ و ابطال قرارداد می توانند بهترین مشاوره های قانونی را در اختیار شما قرار بدهند. جهت ارتباط با وکیل مورد نیاز خود با گروه وکلای حقوق بشر تماس بگیرید
    

                                                             جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را  کلیک نمایید